تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست تفاؤلا كبيرا حيال نموها في العام الجاري 2022، ولأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، فإن الاقتصاد السعودي والكويتي مرشحان لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتها في اقتصاديات دول الخليج في 2022.
ورجح صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو تصل إلى 7.6 في المائة هذا العام ونحو 3.6 في المائة للعام المقبل فيما توقع أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بـ 8.2 في المائة.
وخلال العام الحالي، فإن عمان مرشحه لتحقيق ثالث أعلى نمو في منطقة الخليج حيث توقع صندوق النقد أن تحقق نموا بنسبة 5.6 في المائة، ثم الإمارات بمعدل نمو ب4.2 في المائة وقطر 3.4 في المائة، وكانت توقعات النمو أقل حيال البحرين بواقع 3.3 في المائة.
