أفاد تقرير أصدره منتدى بواو الآسيوي، اليوم الأربعاء، أن عملية التكامل الاقتصادي تتواصل في آسيا، بالرغم من الضغوط الناجمة على الخصوص عن جائحة كوفيد-19.
وأبرز التقرير، الذي يحمل عنوان “آفاق الاقتصاد الآسيوي والتقدم المحرز في مجال التكامل”، أن القارة الآسيوية ستواصل في عام 2022 عملية التعافي الاقتصادي، مع توقع أن يستقر معدل النمو عند حوالي 5,2 بالمئة، وذلك بالاستناد إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير أن هذا المعدل للنمو هو أقل من 6,4 بالمئة المسجل في عام 2021، مشيرا إلى أن العديد من العوامل ستؤثر على النمو الاقتصادي في آسيا في عام 2022 بينها جائحة فيروس كورونا، وإشكالات الديون وإمدادات المواد الأولية.
وبعدما أشار إلى الآفاق الاقتصادية في آسيا، شدد التقرير على أنه يتعين على القارة أن تضطلع بدور هام في صياغة القواعد الاقتصادية والتجارية العالمية.
وحسب التقرير، فقد ظل الترابط التجاري بين الاقتصادات الآسيوية مرتفعا، مشيرا إلى أن تجارة غالبية بلدان القارة مع الصين سجلت ارتفاعا، ما أسهم في ترسيخ الاستقرار التجاري الإقليمي ضد الصدمات الخارجية.
من جانب آخر، أبرز التقرير أن تكامل تجارة الخدمات في منطقة آسيا- المحيط الهادئ كان قويا بشكل خاص ما يعزز مكانتها كمحرك جديد للاقتصاد العالمي.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كان أداء الاقتصادات الآسيوية أعلى من المتوسط العالمي في 2020، ما يظهر أن سلاسل الإنتاج الإقليمية لم تتأثر بشكل كبير بجائحة كوفيد-19 والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وجاء إصدار التقرير قبيل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي اليوم الأربعاء.
وخلال هذا الحدث، الذي يستمر من 20 إلى 22 أبريل في هاينان بجنوب الصين، سيتم التركيز على الحكامة العالمية ومبادرة “الحزام والطريق”، بهدف تعزيز التوافق وإعطاء زخم جديد للتنمية العالمية والحكامة في عصر ما بعد الجائحة.
وتأسس منتدى بوآو الآسيوي، وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية، في عام 2001، ويسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقريب البلدان الآسيوية من تحقيق أهدافها التنموية.
