“بيان عدائي” يفضح الحقد الجزائري على المغرب ، ودعم الجيش الجزائري للتحركات الانفصالية بالمنطقة العازلة

خرجت وزارة الخارجية الجزائرية ببيان يتهم المغرب بقصف مدنيين خارج حدوده باستعمال أسلحة متطورة .
ولم يحدد البيان ظروف وملابسات القصف، ولم يقدم تفاصيل موضوعية بقدر ما انبرى الى كيل الاتهامات والتنديد بما أسمته ” اغتيال ” و ” اعدام خارج نطاق القانون والقضاء ” مهددة بمقاضاة المملكة المغربية وبأن أفعاله ” تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”.
بيان الخارجية الجزائرية كان محتواه العدائي ضد المملكة المغربية واضحا ولا غبار عليه، وكأن الجزائر كانت تنتظر أي مناسبة للهجوم على المغرب ونعته بأقدح النعوت ، ومن يقرأ البيان يجده بعيدا كل البعد عن الوصف الدقيق لما يتعارف عليه حين يتعلق الأمر بتفصيل يتعلق بحادث أو عملية تستدعي الرد او الادانة ، بقدر ما كان بيانا لاذعا استعمل الحادثة لبخ سموم الجارة الشرقية ، والتنفيس عن عقدها التاريخية عبر بيان سياسي لا يروم الدفاع سوى عن مصالحها الضيقة ويجتر نفس الخطابات التقليدية التي أكل عليها الدهر وشرب.
وبخصوص الحادث الذي كلف وزارة الخارجية الخروج ببيانها الناري، وبينما لم يصدر أي رد رسمي عن السلطات المغربية ينفي أو يؤكد الخبر، ما يرجح فرضية التحامل الجزائري من جديد وتلفيق التهم دون دليل ملموس ، ويمكن القول أن الأمر وإن افترضنا صحته فهو لا يخرج عن حق الرد الطبيعي المكفول بقوة القانون للجيش المغربي على التحركات المشبوهة التي تدشنها ميليشيات البوليساريو بين الفينة والأخرى داخل المنطقة المحظورة منذ إعلانها الحرب من جهة واحدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت على استفزازاتها وتنقلاتها لدعم ونقل المعدات الى عناصرها بذات المنطقة .
وقد حذرت المملكة المغربية مرارا وتكرارا من التواجد بتلك المنطقة المنزوعة السلاح ، وأخذت الجارة الموريتانية والجزائرية علما بالموضوع ، وألقي على عاتق كل دولة منع تنقل رعاياها من وإلى تلك المناطق، وهو أمر معلوم لدى القاصي والداني.
يذكر أن حادث القصف كان محط حديث عدد من وسائل الاعلام قبل يومين ، وتحدث ذات المصادر عن وقوعه بالمنطقة العازلة ضد عناصر انفصالية تسللت الى تراب الصحراء المغربية على الحدود الموريتانية .